سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

22

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : و لا معلقا على شرط و هو ما أمكن وقوعه ، و عدمه كقدوم المسافر ، و دخولها الدار ، أو صفة و هو ما قطع بحصوله عادة كطلوع الشمس و زوالها و هو موضع وفاق منا ، إلا أن يكون الشرط معلوم الوقوع له حال الصيغة كما لو قال : أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك ، و هو يعلم وقوعه على الأقوى ، لأنه حينئذ غير معلق ، و من الشرط تعليقه على مشيئة اللَّه تعالى . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و نيز طلاق در حالى كه معلّق بر شرط يا صفت باشد واقع نمىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از شرط امريست كه وقوعش و عدمش هردو ممكن باشد مانند آمدن مسافر از سفر و داخل شدنش در خانه و منظور از صفت امريست كه عادتا به حصولش قطع و يقين باشد مانند طلوع خورشيد و زوال آن سپس مىفرماين : عدم وقوع طلاق در صورت تعليق بر شرط و صفت از نظر علماء اماميّه اتّفاقى و اجماعى است مگر آنكه شرط در حال اجراء صيغه طلاق معلوم الوقوع باشد مثل اينكه مرد به همسرش بگويد : انت طالق ان كان الطّلاق يقع بك يعنى تو مطلّقه هستى اگر طلاق به تو واقع شود در حالى كه مرد بداند طلاق به طور قطع و يقين بر وى واقع مىشود كه در اين فرض اقوى آنست كه طلاق واقع مىشود ، زيرا صيغه اگرچه صورتا معلّق است ولى در واقع تعليقى در بين نمىباشد . و بعد مىفرماين : و از صور تعليق بر شرط به حساب مىآيد اگر صيغه طلاق را بر